بين آن‌ها و موصى له واقع نشده ، اين شركت باقى است ؛ پس اگر نماى متصل يا منفصلى قبل از تقسيم حاصل شود بين ورثه و موصى له مىباشد و اگر چيزى از تركه تلف شود از هر دو مىباشد . و اگر آنچه را كه وصيت كرده مال معينى باشد كه مساوى ثلث يا كمتر از آن باشد ، به موصى له اختصاص پيدا مىكند و ورثه در آن حق اعتراض ندارند و احتياج به اجازهء آن‌ها نمىباشد ؛ ليكن زمانى ملكيت موصى له يا ميت در تمام موصى به ، استقرار پيدا مىكند كه دو برابر آنچه وصيت نموده به وارث برسد ، پس اگر مالى به اين مقدار نزد ورثه داشته باشد ، ملكيت تمام مال تعيين شده مستقر مىشود ، پس موصى له يا وصى ، حق هر نوع تصرف در آن را دارند . و اگر غير از آنچه را كه تعيين كرده ، غائب باشد ، متوقف بر حصول دو برابر مال تعيين شده در دست ورثه مىباشد ، ولى موصى له يا وصى حق تصرف در ثلث مشاع آن عين با تصرّفى مانند انتقال به ديگرى را دارند ، بلكه حق دارند كه مطالبهء تعيين ثلث آن را بنمايند تا در آن هرطور كه بخواهند تصرف نمايند ؛ اگر چه ورثه حق تصرف در دو ثلث ديگر آن عين را به هيچ وجهى ندارند . و اگر چيزى از غير آن به دست ورثه نرسد ، با موصى له در مال معين به طور اثلاثى ( تقسيم بر سه ) شريك مىباشند ؛ كه ثلث براى موصى له و دو ثلث براى ورثه مىباشد . مسأله 38 - براى موصى جايز است كه شخصى را جهت تنجيز وصيت‌هايش و تنفيذ آن‌ها معين كند ، كه ( در صورت تعيين ) همان شخص متعين مىشود و به او موصى اليه و وصى گفته مىشود . و در او بلوغ و عقل و اسلام شرط است ؛ پس وصى شدن بچه و ديوانه و كافر از مسلمان اگر چه ذمّى قريب ( خويشاوند ) باشد صحيح نيست . و آيا عدالت در او معتبر است يا ثقه بودن كفايت مىكند ؟ دومى بعيد نيست ؛ اگر چه احوط ( استحبابى ) اولى است . مسأله 39 - وصى شدن بچه به تنهايى صحيح نيست و اما در صورت انضمام به كامل اشكالى ندارد ، بنا بر اين شخص كامل تا زمان بلوغ بچه ، مستقلًا تصرف مىكند ، پس هنگامى كه بالغ شود از وقت بلوغش با او شريك مىشود و حق ندارد در مواردى كه شخص كامل قبلًا آن را امضا نموده ، اعتراض نمايد مگر آنچه بر خلاف وصيت ميت باشد ، كه به وصيت او برمىگرداند . و اگر بچه بميرد يا بالغ شود ولى عقلش فاسد باشد ، شخص كامل به تنهايى به وصيت عمل مىكند .